نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وبتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول “الوساطة في القضاء المغربي”، وذلك يومي 23 و24 مارس بالرباط، و26 و27 مارس بمراكش، لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز اعتماد الوساطة كآلية بديلة لتسوية المنازعات داخل المنظومة القضائية، حيث تهدف إلى تطوير قدرات القضاة وصقل مهاراتهم في تشجيع الأطراف على اللجوء إلى هذه الآلية، خاصة في النزاعات المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يساهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.
وتروم الدورة أيضا تفعيل مقتضيات المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، التي تخول للقضاة دعوة الأطراف إلى تسوية نزاعاتهم عبر الوساطة، باعتبارها وسيلة ناجعة لتقليص آجال
البت وتخفيف الضغط على المحاكم.
وفي هذا السياق، أكدت ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو إرساء الطابع المؤسساتي للوساطة داخل القضاء المغربي، مشيرة إلى أن دعم القضاة في هذا المجال من شأنه تحسين نجاعة تسوية النزاعات التجارية والحد من تراكم القضايا، فضلا عن تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة تعرف مشاركة خبراء دوليين ومغاربة، حيث تجمع بين التأطير النظري والتطبيقات العملية، من خلال تقديم تجارب ونماذج ناجحة في مجال الوساطة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
