نظمت وزارة العدل، يوم الثلاثاء بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “ولوج النساء إلى العدالة: المكتسبات والتحديات والآفاق”، وذلك بشراكة مع مجلس أوروبا وفي إطار برنامج يروم تعزيز حماية وفعالية منظومة العدالة بالمغرب.
وترأس أشغال الندوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين وممثلي مؤسسات وطنية وخبراء وأكاديميين، إضافة إلى نحو مائة ممثل وممثلة عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وحقوق النساء.
وهدفت الندوة إلى فتح نقاش بين مختلف الفاعلين حول سبل تحسين ولوج النساء إلى العدالة وتطوير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية حقوقهن، إلى جانب تقييم المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال واستشراف الإصلاحات التشريعية المرتقبة.
وأكد وزير العدل في كلمته أن تعزيز حقوق النساء يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي عادل، مشدداً على أن العدالة الفعلية لا يمكن تحقيقها دون تمكين النساء من الولوج إلى القضاء في ظروف تضمن الحماية والمساواة.
وأشار وهبي إلى أن المغرب حقق تقدماً في هذا المجال على المستويات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، مذكراً بدور مدونة الأسرة لسنة 2004 ومقتضيات دستور 2011 في تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز.
كما أبرز أن إصلاح مدونة الأسرة يعد من أبرز الأوراش التشريعية الجارية حالياً، في إطار مقاربة تشاركية تضم مختلف المؤسسات والهيئات الحقوقية والفاعلين المدنيين، بهدف تعزيز حماية حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة.
وتطرقت الندوة أيضاً إلى مستجدات القوانين الإجرائية المرتقبة، خاصة ما يتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف وتقوية آليات التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن إطلاق دورة تكوينية لفائدة مهنيي القانون حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الممارسة القضائية، بهدف تعزيز عدالة أكثر إنصافاً وشمولاً، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في دعم جهود حماية حقوق النساء.
