نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، بشكل قاطع، الشائعات المتداولة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، مؤكدة أن ما يروج له حول عودة السفير المالي إلى الجزائر العاصمة “لا أساس له من الصحة”.
وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المالية، التي يحمل حقيبتها الوزير عبد الله ديوب، أن الشائعات المتداولة على الشبكات الاجتماعية بشأن عودة سفير مالي إلى الجزائر “ادعاءات مغلوطة”، تقف وراءها جهات وصفها بـ”سيئة النية”، التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين باماكو والجزائر.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، أخبارا تفيد بأن العميد محمد أماغا دولو، المعين حديثا سفيرا لمالي، يستعد للالتحاق بمنصبه في الجزائر خلال الأسبوع الجاري، مستندة في ذلك إلى زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر، ومغادرة الإمام محمود ديكو الأراضي الجزائرية في اتجاه موريتانيا.
وربطت بعض المنشورات بين زيارة الرئيس ومساع مزعومة للوساطة بين مالي والجزائر، في إطار تعزيز علاقات البلدين، بل ذهب البعض إلى حد إعلان تجاوز الطرفين للخلافات بشكل نهائي.
غير أن وزارة الخارجية المالية دعت المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، مشددة على أن المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتحركات الدبلوماسية هي القنوات الرسمية للوزارة، بما فيها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة، مؤكدة أن أي إعلان بشأن تعيينات أو عودة سفراء يظل من اختصاصها الحصري.
وأثارت زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و17 فبراير، تساؤلات بشأن احتمال حدوث تقارب بين الجزائر وأعضاء تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتعود الأزمة الدبلوماسية بين باماكو والجزائر إلى أبريل الماضي، حين اتهمت مالي جارتها الشمالية بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق الصحراء داخل أجوائها السيادية، غير أن الجزائر سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وقدمت بيانات تقنية لتبرير موقفها.
وتطور الخلاف ما بين الدولتين، إذ تحول إلى أزمة مفتوحة، شملت إغلاق الأجواء المتبادلة، وتراشق الاتهامات، وانسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر، وكذا تبادل استدعاء السفراء بين الجزائر وأعضاء تحالف دول الساحل (AES)، أي مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وتتهم مالي الجزائر منذ سنوات بـ”دعم الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل”، خصوصا على الشريط الحدودي، معتبرة أن هذا الموقف يقوض جهودها في مكافحة التمرد المسلح، فيما ترى الجزائر أن باماكو تحاول تصدير أزماتها الداخلية وتحميل الخارج مسؤولية التدهور الأمني.
وكانت قد استنكرت مالي احتضان الجزائر لشخصيات مالية معارضة، من بينهم قياديون في “جبهة أزواد”، ما تعتبره مالي دعما غير مباشر لجماعات معادية للدولة، خاصة وأنه منذ وصول الجيش إلى الحكم في مالي عام 2021، وهو يتبنى سياسة تعتمد على “الحلول الداخلية” وترفض التدخلات الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء مالي، عبد الله مايغا، كان قد أعلن في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة المالية تقدمت في الرابع من شتنبر 2025، بدعوى في محكمة العدل الدولية تجاه الحكومة الجزائرية، على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة، بينما نفت وزارة الخارجة الجزائرية الدعوة المرفوعة.
