أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، عن انطلاق النقاش بين المحامين ورئاسة الحكومة، عقب انعقاد اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصلت به صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن انعقاد لقاء للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة، يأتي في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، وذلك بحضور ممثله وعدد من المدراء المكلفين بمهام مختلفة.
وناقش هذا اللقاء، الذي يأتي بعد توقف المحامين الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، منهجية وبرنامج العمل، كما أنه أفضى، بحسب البلاغ، إلى الاتفاق في الشروع فعليا في المناقشة ابتداء من الأسبوع المقبل.
ومثل جمعية هيئات المحامين، في هذا اللقاء، كل من الرئيس النقيب الحسين الزياني، إضافة إلى عدد من النقباء، منهم محمد حيسي، عزيز رويبح مولاي سليمان العمراني، أمين بيزولال، محمد الحميدي، عبد الرزاق شافي والأستاذ عبد الكبير طبيح.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامين كانوا قد عبروا أكثر من مرة عن رفضهم القاطع لمشروع هذا القانون، ما خلف أزمة توتر بينهم وبين وزير العدل، فمن جهة يطالبون بسحب القانون لما يتضمنه من مقتضيات اعتبرت أنها تمس باستقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، ودور المحامي داخل منظومة العدالة، فيما بقي وزير العدل متشبثا بإدخال التعديلات في إطار المؤسسة التشريعية.
وجدير بالذكر أيضا أن هذا الوضع خلف حالة من الاحتقان دفعت جمعية هيئات المحامين إلى إعلان عدد من الإضرابات، حيث كانت قد توقفت بشكل شامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، وكذا مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها.
ويشار إلى أن رئاسة الحكومة قد تدخلت في هذا الوضع، وأعلنت تجميده إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، لتقرر بعد ذلك الجمعية التوقف عن الإضرابات والعودة إلى العمل ابتداء من الأسبوع المقبل.
