ساءلت فاطمة التامني، عضو الفريق البرلماني، الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش عن التدابير المتخذة لحماية المتضررين من التصعيد الجزائري في منطقة قصر إيش بإقليم فكيك، بعد وضع الجيش الجزائري يوم 4 فبراير 2026، علامات حدودية تمنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم وبساتينهم بالترهيب.
وجاء في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن هذه التطورات الميدانية تسببت في تضرر المواطنين اجتماعيا واقتصاديا، وأدت إلى أثار نفسية وشعور بعدم الاستقرار لدى ساكنة المنطقة، التي ارتبطت تاريخيا بالأرض ومصادر عيشها بالمجال الحدودي.
وأضافت التامني أن هذه الأحداث تطرح تحديات متعددة على مستوى تدبير الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمتضررين وكذا تدبير الملف في بعده الدبلوماسي، بما يحفظ مصالح المواطنين ويصون علاقات حسن الجوار، ويكرس احترام الاتفاقيات الثنائية المؤطرة للمناطق الحدودية.
واعتبرت أن تدبير مثل هذه القضايا هو فرصة لتعزيز منطق التقارب والتعايش بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، بما يجسد الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمعهما، ويكرس مقاربة قائمة على الحوار والتعاون تخدم مصالح شعوب المنطقة وتحصنها من كل عوامل التوتر.
وتساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها على المستوى الدبلوماسي، لضمان حماية حقوق ومصالح المواطنين المتضررين بمنطقة قصر إيش، في إطار احترام الاتفاقيات الثنائية ومبادئ حسن الجوار، وكذا التدابير الاستعجالية التي ستتخذها لإنصاف المتضررين اجتماعيا واقتصاديا وضمان استقرارهم المعيشي والنفسي.
واستفسرت ما إن كانت الحكومة تعتزم فتح قنوات حوار وتنسيق مع الطرف المعني قصد إيجاد حلول عملية تحفظ كرامة الساكنة المحلية وتمنع تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلا، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان إشراك الساكنة المحلية والمنتخبين في أي مسار تدبيري أو تفاوضي يهم أوضاع المناطق الحدودية.
