أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن قراره تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان موجّه إلى الرأي العام، أن القضية المعروضة على القضاء لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكداً أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده.
وأضاف المتحدث أنه، انطلاقًا من احترامه لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، فضّل عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأشار بن الضو إلى أن قرار تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يأتي حرصًا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفادي أي لبس أو تأويل قد يمس بثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكداً أن الخطوة تعكس حسًّا عاليًا بالمسؤولية السياسية والأخلاقية.
وختم البرلماني بيانه بالتشديد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
