أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 29 يناير 2026، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصًا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم يُشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، وذلك عبر خرق إجراءات المراقبة المعمول بها بميناء طنجة المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في تسهيل مرور سلع وبضائع دون إخضاعها للمراقبة الجمركية، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص معينين مقابل عمولات مالية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وفق البلاغ، من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لتفادي المراقبة الجمركية، إلى جانب تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وأشار البلاغ إلى أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المرتكبة، مؤكّدًا أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
