في سياق الإضراب الذي يخوضه المحامون حاليا على الصعيد الوطني، يكتسي قرار سابق لمحكمة النقض أهمية خاصة، باعتباره وضع إطارا قانونيا لكيفية تعامل المحاكم مع القضايا المعروضة خلال فترات الإضراب المهني، وربط بين استمرارية العمل القضائي واحترام حقوق الدفاع كأحد مقومات المحاكمة العادلة.
ويتعلق الأمر بقرار سابق لمحكمة النقض قضى بنقض وإبطال قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعدما ثبت لها أن المحكمة ناقشت ملفا خلال جلسة انعقدت بتاريخ 21 دجنبر 2021، تزامنا مع إضراب وطني شامل دعت إليه جميع هيئات المحامين بالمغرب، وفق بلاغ صادر عن نقيب هيئة أكادير بتاريخ 20 دجنبر 2021.
وحسب تعليل محكمة النقض، فإن دفاع الطاعن التزم بالإضراب المعلن وقاطع جلسة المناقشة، غير أن المحكمة الاستئنافية واصلت إجراءات تجهيز الملف في غيابه، ورفضت لاحقا طلب إخراجه من المداولة رغم الإدلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف داخل الأجل القانوني، وهو ما اعتبرته محكمة النقض مساسا بحقوق الدفاع.
وأكدت المحكمة أن السلطة التقديرية المخولة للهيئات القضائية في تدبير الجلسات واتخاذ إجراءات تجهيز الملفات، تظل مشروطة بعدم الإخلال بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها تمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع، خاصة عندما يكون الغياب مبررا بقرار مهني جماعي معلن.
واستندت محكمة النقض في قرارها إلى مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين توجبان تعليل الأحكام والقرارات تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، معتبرة أن مناقشة الملف في غياب الدفاع، في هذه الحالة، يفرغ حق الدفاع من مضمونه ويعرض القرار القضائي للنقض والإبطال.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة نقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2021 تحت عدد 120.35 في القضية عدد 2021/2601/3482، مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية، دون حاجة إلى بحث باقي وسائل الطعن.
