كشفت إحصائيات رسمية أن المواطنين المغاربة تقدموا خلال سنة 2025 بما مجموعه 163 ألف و694 شكاية ضد الإدارات العمومية، تمت معالجة 66.14 في المائة منها، ما يعكس لجوء المواطنين المغاربة إلى آليات التظلم الرقمية ضد الخدمات التي تقدمها الإدارات.
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها منصة “شكاية” أن عدد الإدارات المنخرطة في البوابة بلغ 1747 إدارة، مبرزة أن متوسط عدد الأيام المستغرق لمعالجة الشكايات بلغ 16 يوما في سنة 2025، مردفة أنه تمت إعادة فتح ما مجموعه 14 ألف و100 شكاية خلال نفس الفترة، فيما بلغت نسبة رضا للمواطنين عن معالجة الشكايات 58.57٪.
وعند مقارنة بيانات سنة 2025 مع السنة التي قبلها، أظهرت الإحصائيات تراجعا في عدد الشكايات المتوصل بها، حيث بلغ عددها آنذاك 177 ألف و555 شكاية، مقابل 163 ألفا و694 شكاية خلال سنة 2025، كما سجلت نسبة الشكايات التي تمت معالجتها انخفاضا، حيث انتقلت من 76.79٪ سنة 2024 إلى 66.14٪ سنة 2025.
وأردف المصدر ذاته أن متوسط مدة معالجة الشكايات شهد تحسنا، إذ انتقل من 19 يوما في سنة 2024 إلى 16 يوما سنة 2025، أما عن عدد الشكايات التي أعيد فتحها، فقد بلغت 14 ألفا و188 شكاية سنة 2024، مقابل 14 ألف و100 شكاية سنة 2025، أما بخصوص مستوى رضا المرتفقين، فقد انتقلت النسبة من 59.99٪ سنة 2024 إلى 58.57٪ سنة 2025.
أما بالنسبة لسنة 2026، فقد كشفت الإحصائيات الأولية المتوفرة، بعد يومين من دخول السنة الجديدة، بأن عدد الشكايات المتوصل بها بلغ 201 شكاية فقط، مع تسجيل متوسط مدة معالجة يساوي صفر يوم، ونسبة معالجة لم تتجاوز 1.49 في المائة، في حين لم يتم تسجيل أي شكاية أعيد فتحها خلال هذه الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية الموحدة للشكايات “شكاية”، تم إحداثها في إطار تنزيل التوجيهات الملكية ومضامين الدستور، وكذا البرنامج الحكومي الرامي إلى تطوير منظومة موحدة لتدبير شكايات وتظلمات المواطنين.
وتهدف منصة “شكاية” إلى استقبال شكايات المواطنين وتتبعها، والرد عليها، وتقديم حلول للمشاكل المطروحة، إضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، باعتبارها أداة لتعزيز التفاعل بين الإدارة والمواطن، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
