أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 16 أبريل 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ويهدف هذا اللقاء الإعلامي، حسب البلاغ، إلى إطلاع الرأي العام الوطني على أوضاع شغيلة القطاع الفلاحي بالمغرب. كما تسعى النقابة إلى تسليط الضوء على مطالبها العالقة منذ سنوات.
ومن المرتقب أيضًا الإعلان عن برنامج نضالي جديد، في ظل ما وصفته النقابة باستمرار تجاهل عدد من الملفات الحيوية.
استئناف المعركة النضالية بسبب تعثر الحوار الاجتماعي
أوضح بلاغ النقابة الفلاحية، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن هذه الندوة تأتي بعد اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة بتاريخ 4 أبريل الجاري.
وقد خلص هذا الاجتماع إلى قرار استئناف المعركة النضالية الوطنية داخل القطاع. ويعود ذلك إلى تعثر تنفيذ الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي مع وزارة الفلاحة.
كما أشار البلاغ إلى استمرار تعثر عدد من الملفات التي تتحمل مسؤوليتها جهات حكومية أخرى، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية.
أبرز الملفات العالقة في القطاع الفلاحي بالمغرب
في هذا السياق، أكد بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن النقابة تسجل بقلق شديد ما وصفه بـ”التماطل غير المبرر”.
ويتعلق الأمر بعدم تنزيل الالتزامات الموقعة مع وزارة الفلاحة، خاصة تلك التي لا تزال عالقة لدى عدد من القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.
الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات الفلاحية
أوضح عريش، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن من أبرز الملفات العالقة ملف الأنظمة الأساسية.
وأشار إلى وجود ستة أنظمة أساسية تخص شغيلة القطاع الفلاحي، لم يتم الحسم فيها بعد، رغم أهميتها في تحسين أوضاع العاملين وضمان استقرارهم المهني.
وتشمل هذه الأنظمة:
- النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
- مستخدمي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
- المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس
- مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
- وكالة التنمية الفلاحية
- ملف الأعمال الاجتماعية
انتقادات لضعف الميزانية المخصصة للقطاع
وانتقد المسؤول النقابي ما اعتبره “ضعفًا في الإرادة المالية”.مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تقم برفع أو مضاعفة الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية لفائدة شغيلة القطاع.
ويأتي ذلك رغم الأدوار المتنامية التي يقوم بها موظفو وزارة الفلاحة، خاصة في دعم الأمن الغذائي الوطني ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
مطالب بتعميم التقاعد وتوحيد الحد الأدنى للأجور
وكشف بدر عريش إلى استمرار تعثر ملفات أخرى لا تقل أهمية.
ومن بين هذه الملفات:
- إحداث وتعميم أنظمة التقاعد لفائدة موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي
- توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي
وتعتبر النقابة أن هذه المطالب خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
تحذيرات من تصاعد الاحتقان داخل القطاع الفلاحي
في ختام تصريحه، أكد الكاتب العام للنقابة الفلاحية أن استمرار هذا التأخير قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان داخل القطاع. داعيا الجهات المعنية إلى التعجيل بتنفيذ الالتزامات واحترام الاتفاقات الموقعة. مشددا على ضرورة ضمان كرامة شغيلة القطاع الفلاحي وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
