أصدرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بإقليم تيزنيت، بيانا تنديديا “أدانت فيه الاعتداءات المتكررة لمافيا الرعي الاستثماري، على أراضي السكان المحليين”، معتبرة أن” هذه الاعتداءات، لم تعد تهدد الأراضي الزراعية والغابوية فحسب، بل تهدد كذلك الأمن الاجتماعي والاقتصادي للساكنة وتزيد من التوتر في الإقليم”.
وأشار البيان الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، إلى “أن هذه الاعتداءات تشمل غزو عشرات الآلاف من قطعان الماشية للأراضي الملكية للفلاحين والسكان الأصليين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات والموارد الطبيعية الحيوية، وهي الموارد التي تمثل مصدر عيشهم واستقرارهم على الأرض”.
وأكدت التنسيقية أن الوضع تفاقم نتيجة “تواطؤ” السلطات الإقليمية والمحلية، التي اكتفت بسياسات شكلية وقرارات إدارية لم تنفذ على أرض الواقع، من بينها القرار العاملي رقم 4 الصادر في 17 فبراير 2026 المتعلق بـ”تحديد فترة أكدال”، والذي لم يحد من الاعتداءات على الأراضي والممتلكات”.
ولفت البيان إلى وقفة احتجاجية نظمها سكان جماعة أنزي يوم 03 مارس 2026،” أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لقانون استيطان عصابات الرحل على تراب الإقليم (13-113)، محملين السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التسيب والانفلات الذي تشهده المنطقة، والذي يهدد تهجير السكان الأصليين من أراضيهم التاريخية.”
وأعلنت التنسيقية في ذات البيان، ” رفضها القاطع لكل السياسات الرامية لسلب أراضي الساكنة وتهجيرهم، وإدانتها لكل أشكال العنف التي تمارسها مافيا الرعي، مطالبة بتطبيق صارم لمقتضيات القانون الجنائي لحماية الملكية الفردية والجماعية، وداعمةً بالكامل للحراك المحلي في الدفاع عن الأرض وحقوق السكان المشروعة.”
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على تضامنها مع ساكنة باقي أقاليم سوس التاريخية، من أشتوكن إلى أيت بعمران وسيدي إفني، التي تواجه نفس الاعتداءات، مؤكدة على وحدة النضال المشترك دفاعًا عن الأرض وثرواتها بكل الوسائل النضالية المشروعة”.
