في انتقاد لأداء قطاع التشغيل الذي يشرف عليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري. أقر وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، باستمرار ارتفاع معدلات البطالة، رغم الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات العمومية خلال الولاية الحكومية الحالية. ما يعكس تباينا داخل مكونات الأغلبية الحكومية حول تقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بركة، خلال اللقاء الافتتاحي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المنعقد الأحد 19 أبريل 2026 بالرباط. أن نسبة البطالة لم تعرف سوى تراجع طفيف من 13.6% إلى 13%، مع بقائها في مستويات مرتفعة. رغم انتقال الاستثمارات العمومية من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026. مشددا على أن القطاع الخاص لم يواكب هذه الدينامية بالشكل الكافي.
التوجيهات الملكية كانت واضحة
وأضاف المسؤول الحكومي أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في حث القطاع الخاص على الإسهام بثلثي الاستثمارات مقابل ثلث للقطاع العمومي. غير أن هذا التوازن لم يتحقق، وهو ما انعكس سلبا على سوق الشغل. رغم تسجيل إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خام خلال الولاية. مقابل فقدان سنوي يناهز 200 ألف منصب، خاصة في القطاع الفلاحي المتأثر بالجفاف.
ويأتي هذا التصريح في سياق حساس، عقب عرض رئيس الحكومة لحصيلة عمل الجهاز التنفيذي، وقبيل مناقشتها داخل البرلمان.
الدعم الاجتماعي
وفي مقابل هذا النقد، حرص بركة على التأكيد على أن الحكومة حققت تقدما في عدد من الأوراش الاجتماعية، حسب رأيه. خاصة تعميم التغطية الاجتماعية التي استفادت منها حوالي 3.9 ملايين أسرة. إلى جانب اعتماد آلية الدعم الاجتماعي المباشر التي مكنت من استهداف أدق للفئات الهشة، بدل نظام الدعم الشامل السابق.
كما أبرز أن الحوار الاجتماعي شهد غلافا ماليا مهما بلغ 48 مليار درهم. مع زيادات في الأجور رفعت متوسط الأجر في الوظيفة العمومية من 8200 درهم سنة 2021 إلى نحو 10600 درهم حاليا. إضافة إلى إصلاحات همت نظام التقاعد، من بينها إقرار التقاعد النسبي في القطاع الخاص.
البنية التحتية
وعلى مستوى البنيات التحتية، سجل المسؤول الحكومي تقدما في توسيع الشبكة الطرقية. حيث انتقلت الطرق السريعة من 1800 كيلومتر إلى 2400 كيلومتر، مع 1000 كيلومتر إضافية قيد الإنجاز. في إطار ما وصفه بـ”مغرب السرعة الواحدة”، إلى جانب تطوير مشاريع استراتيجية كبرى من قبيل ميناء الناظور وميناء الداخلة الأطلسي.
غير أن بركة لم يغفل الإقرار بتحديات أخرى، من بينها تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل يفوق المعدلات الدولية، إضافة إلى تفشي المضاربات في عدد من المواد الاستهلاكية، ما يعكس محدودية أثر الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق.
ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل
كما أشار إلى ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، التي لم تتجاوز 20%، واستمرار ارتفاع البطالة في صفوفهن. معتبرا أن ذلك يرتبط بعوامل اجتماعية وبنيوية، رغم التحسن في مستويات التعليم والتكوين.
وفي سياق متصل، نبه إلى أن إشكالية السيادة الغذائية أصبحت مطروحة بإلحاح. في ظل تقلبات الإنتاج الفلاحي وسلاسل التوزيع، وتأثير ذلك المباشر على أسعار المواد الأساسية. داعيا إلى مراجعة عميقة للسياسات المرتبطة بهذا المجال.
