وقعت الجامعة الدولية للرباط والمعهد العالي للقضاء، الجمعة 17 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
وتسعى هذه الشراكة إلى بناء إطار عمل مشترك يجمع بين الجانب الأكاديمي والخبرة الميدانية. بما يخدم إصلاح منظومة العدالة في المغرب وتأهيل كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.
جيل جديد من القضاة
وأوضح نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، أن هذا التعاون يركز بشكل أساسي على البحث العلمي كركيزة للتنافسية. وأشار إلى أن العمل المشترك سيتيح معالجة قضايا قانونية حديثة، وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بـ الذكاء الاصطناعي. في ظل التداخل الكبير بين الجوانب القانونية والتقنية.
من جانبه، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن الاتفاقية تروم تجويد التكوين القضائي عبر استثمار الزخم الفكري للجامعة الدولية, وذلك لإغناء الحقل القضائي بموارد بشرية مؤهلة علمياً ومهنياً.
انفتاح على القانون الدولي
وفي سياق متصل، كشف محمد الطوزي، عميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة، أن الشراكة ستفتح الباب أمام الطلبة القضاة للانفتاح على القانون المقارن، عبر استغلال شبكة علاقات الجامعة مع مؤسسات دولية في كندا والولايات المتحدة وأوروبا.
وتطمح الجامعة الدولية للرباط والمعهد العالي للقضاء من خلال هذا التنسيق إلى إثراء الإنتاج الفقهي القانوني المغربي. والانتقال من التكوين المهني التقليدي إلى مسار علمي رصين يواكب الإصلاحات التشريعية الوطنية.
يذكر أن مراسيم التوقيع أعقبها تنظيم ندوة علمية متخصصة ناقشت مستجدات قانون المسطرة المدنية. بمشاركة خبراء وأكاديميين من كلا الجانبين..
