أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارا جديدا يقضي بتعديل وتتميم نظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لفائدة موظفي القطاع الصحي ومستخدمي المراكز الاستشفائية. في خطوة تروم تحيين الإطار التنظيمي وتحسين آليات احتساب وصرف هذه التعويضات.
وبموجب هذا التعديل، تم تحيين عنوان القرار الأصلي ليشمل بشكل صريح التعويضات المرتبطة بالمداومة إلى جانب الحراسة والخدمة الإلزامية. بما يعكس التطور الحاصل في تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحية.
كما همت التعديلات المواد 2 و12 و13 من القرار السابق. حيث تم تحديد الجهات المسؤولة عن إعداد وبرمجة الحراسة والخدمة الإلزامية. إذ أصبحت هذه المهمة موزعة بين مدير المستشفى بالنسبة للمؤسسات المسيرة بصورة مستقلة أو التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالنسبة للمؤسسات التابعة لها. إضافة إلى مندوب وزارة الصحة على مستوى العمالات والأقاليم لباقي المؤسسات الصحية.
وفي ما يخص التعويضات، نص القرار على احتساب التعويض عن الحراسة على أساس وحدة زمنية كاملة مدتها 12 ساعة. وذلك بالنسبة للحراسة المنجزة خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وأيام الأعياد الرسمية. فضلا عن الفترات الليلية. في محاولة لتوحيد معايير الاحتساب وضمان إنصاف العاملين.
أما على مستوى التدبير المالي، فقد نصت التعديلات على إعداد بيانات ربع سنوية تتعلق بالخدمات المنجزة، يتم توجيهها إلى الجهات المختصة. سواء مدير المستشفى أو المندوب الإقليمي أو المدير العام للمجموعة الصحية الترابية. وذلك قصد تجميع المعطيات واتخاذ إجراءات التصفية وصرف التعويضات.
ويحمل القرار رقم 650.26، الصادر بتاريخ 25 مارس 2026، تعديلات على مقتضيات القرار الوزاري السابق رقم 1940.08 لسنة 2008، وذلك في انسجام مع المرسوم رقم 2.06.623 كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بموجب المرسوم الصادر في يناير 2026، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
