قامت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 9 أبريل، بتأخير البث في ملف الموقوفين على خلفية ما عرف بـ”أحداث الطريق السيار”. وهي القضية التي تتعلق باحتجاحات “جيل زد” التي عرفتها المملكة قبل ستة أشهر.
ويأتي ذلك، في أعقاب قرار قاضي التحقيق، القاضي بإحالة 18 شخصا على غرفة الجنايات. من بينهم 12 راشدا، ثلاثة منهم في حالة سراح. بالإضافة لستة قاصرين. يوجد اثنان منهم في حالة سراح فيما البقية رهن الاعتقال.
وكانت استئنافية الدار البيضاء، قد ناقشت الملف في شقه المرتبط بالقاصرين، خلال جلسة 3 أبريل. قبل أن تقرر تأجيل الملف إلى 24 أبريل لمواصلة النظر فيه. فيما حددت جلسة اليوم للبث في التهم الموجهة للراشدين.
ويتابع المتهمون بتهم مرتبطة بعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وفقا لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي. بالإضافة للتحريض على ارتكاب جنح وجنايات.
وتعود القضية إلى “أحداث الطريق السيار” التي وقعت عقب الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها شباب “جيل زد”، بتاريخ 28 شتنبر 2025 بساحة السراغنة، والتي تسببت في تعطيل حركة السير بالطريق السيار الداخلي.
وتستمر محاكمة عدد من المشاركين باحتجاجات “جيل زد”، بمختلف محاكم المملكة، وسط مطالب حقوقيين بمراعاة شروط المحاكمة العادلة. واستحضار دستورية الحق في الاحتجاج السلمي.
