شهدت وزارة التربية الوطنية، جولة جديدة من الحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء 06 أبريل، جمعت بين الكاتب العام للوزارة، وكبار المسؤولين المركزيين، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية، في لقاء خصص لتتبع عدد من الملفات العالقة، وتسريع وتيرة تنزيل الالتزامات السابقة.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض مفصل من طرف مكتب الدراسات، حول التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تسجيل ملاحظات النقابات، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل للحسم النهائي، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025، وهو ما يُعد من أبرز مخرجات اللقاء.
الحسم النهائي في قررا شغل مناصب الإدارة التربوية
كما أعلنت الوزارة الحسم النهائي، في قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، بعد إرجاعه من الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب تسوية بعض الخلافات المرتبطة بالنظام الأساسي لفئة المبرزين، في خطوة تهدف إلى إنهاء عدد من الإشكالات التنظيمية.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أكد الكاتب العام التزام الوزير شخصيا، بتنسيق مع رئيس الحكومة، بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، إضافة إلى الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين، مع الإعلان المرتقب عن هذه الإجراءات في القريب العاجل.
تسجيل تقدم في معالجة الملفات العالقة
وسجل اللقاء تقدما في معالجة عدد من الملفات الإدارية، من بينها مواصلة تسوية الرتب والتعويضات المرتبطة بالمنطقة، والامتحانات المهنية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى التعويضات العائلية لفائدة الأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، كما أكدت الوزارة أنها بصدد استكمال الأجرأة التقنية لتسوية وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.
كما تم الإعلان عن صرف مستحقات الناجحين، في الامتحان المهني لسنة 2024، خلال شهر ماي 2026، إلى جانب تسوية ما تبقى من ملفات دورة 2023، فضلا عن معالجة 885 حالة تخص الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين، مع برمجة التسوية المالية ما بين أبريل وماي 2026.
قررات أصبحت جاهزة
كما أفادت الوزارة بأن قرارات فئات واسعة معنية بالمواد 45 و75 و76 و77 و85، والتي تهم حوالي 9100 موظف، أصبحت جاهزة، حيث بدأ إدماجها في النظام المعلوماتي، على أن تتم تسويتها المالية تدريجيا ما بين أبريل ويوليوز 2026، إضافة إلى ذلك، تم إنجاز والتأشير على أغلبية ملفات الأقدمية الاعتبارية، التي تجاوزت 35 ألف حالة.
وفي ما يخص بعض الفئات الخاصة، تمت تسوية وضعية 2881 من الأساتذة العرضيين، مع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتحويل اشتراكاتهم، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد المعالجة أو في انتظار استكمال الوثائق، كما تواصل الوزارة التنسيق مع الخزينة العامة لتسريع البت في طعون المتصرفين المتضررين من الترقيات.
ومن بين النقاط البارزة أيضا، قرب تسوية أزيد من 13 ألف ملف مرتبط بالتعويض عن التكوين قبل يوليوز 2026، والموافقة على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026.
واختتم اللقاء بالإعلان عن عقد اجتماع مرتقب للجنة العليا للحوار القطاعي خلال الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وتسريع وتيرة الإصلاحات داخل القطاع.
