أفاد مجلس المنافسة في أحدث مذكراته حول تتبع سوق المحروقات، بعدم رصد أي سلوكيات تمنع أو تقيد المنافسة في السوق الوطنية للغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس إلى مطلع أبريل 2026. وأكد المجلس أن تحليل تطور الأسعار دولياً وانعكاسها محلياً لم يظهر تجاوزات قانونية من قبل الفاعلين في القطاع.
ممارسات تقيد مرونة الأسعار
وبالرغم من غياب المخالفات، سجلت المذكرة أن استمرار الشركات في مراجعة الأسعار في تواريخ متطابقة وبزيادات أو تخفيضات متقاربة الحجم، يحد من “مرونة التعديلات التعريفية”. واعتبرت الهيئة الدستورية أن هذا التوافق الزمني يعيق الانعكاس السلس لتقلبات السوق الدولية على محطات الوقود. ويجعل تطور الأسعار موحداً بشكل يثير التساؤل حول التنافسية الحقيقية.
وأوضح المجلس أن هذا الارتباط بمواعيد محددة يجد أصله في “نصوص تنظيمية قديمة”. كانت تفرض التعديل التلقائي في الفاتح والـ16 من كل شهر. وشدد المصدر ذاته على أن هذا الجدول الزمني لم يعد ملائماً في ظل بيئة اقتصادية محررة. مما يفرض على الشركات تطوير ممارساتها لتتماشى مع خصوصيات التموين الفعلي والمخزون والاستراتيجيات التجارية لكل فاعل على حدة.
تباين في انعكاس الأسعار الدولية
وعلى مستوى الأرقام، كشف التحليل المقارن بين فاتح مارس وفاتح أبريل 2026 عن وجود تباين في كيفية انتقال الأسعار الدولية إلى السوق المغربية حسب نوع المادة. ففيما يخص مادة “الغازوال”، لاحظ المجلس أن انتقال الأسعار ظل جزئياً بفارق إجمالي قدره ناقص 1.35 درهم للتر. رغم تسجيل تحسن في معدل الانعكاس خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس.
وفي المقابل، سجلت مادة “البنزين” وضعاً مختلفاً. حيث كان انتقال الأسعار إلى محطات الوقود أعلى من تقلبات السوق الدولية. وذلك بفارق إجمالي قدره زائد 0.33 درهم للتر. وتعكس هذه النتائج استمرار “عدم التماثل” في آليات التعديل بين المنتجين. وذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ارتفاعاً مستمراً في الأسعار.
ضرورة الإصلاح الهيكلي
وخلصت مذكرة مجلس المنافسة إلى ضرورة تبني مقاربة أكثر مرونة في تحديد الأسعار، تأخذ بعين الاعتبار الشروط التعاقدية للشراء ومستويات المخزون الخاصة بكل شركة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استقرار السوق مع حماية القوة الشرائية للمستهلك المغربي من خلال تفعيل منافسة حقيقية تقطع مع ممارسات التعديل الجماعي الموروثة عن مرحلة التقنين.
